من الوباء إلى الغلاء مأزق مواطن 2022 ( تشخيص الأزمة ومقاربة الحلول)

تقديم : تحول من الوباء إلى الغلاء

ما أقسى ما يعانيه مواطن اليوم، هم في الرأس ، وحزن في القلب، وتوجس في المشاعر ، وخوف من الغد، وفراغ في الجيب. 

عانى المواطن المغربي الويلات أيام كورونا، خوفا من الوباء، خوفا من فقد الأحبة، خوفا من فقدان الشغل ، بل فقده حقيقة، دون دعم، ولا اهتمامبحاله، وهو العامل المسكين، المطرود،  الذي لا يجد قوت يومه ولا ما يسد به رمق عياله،

كانت المعاناة مريرة، حيث غلقت عليه الأبواب مدة طويلة، فتأثرت نفسيته، وهو يرى نفسه سجينا،  الموت يحيط به من كل جانب، وساءت وضعيته المادية، بعد أن جلس مضطرا عن العمل، وقد حاولت الدولة تقديم بعض المساعدات والدعم لهم، غير أنه لم  يكن شاملا كافيا، بل كان محدودا، رغم أنه كلف الدولة مليارات الدراهم، ولكنه ساعد بعض الأسر على 

الأقل.

من الوباء إلى الغلاء

تشخيص الأزمة: معاناة من الوباء واكتواء بالغلاء

خفت حدة الوباء في العالم، وتنفس الناس الصعداء، رغم أن الكثير وجد نفسه مطرودا من عمله، بعد ان أغلقت العديد من الشركات أبوابها، رغمالمأساة، قاوم المواطن، وصبر، امتهن حرفا لم تخطر له يوما على بال، عسى أن يحقق نوعا من الاكتفاء، لكن الضغوطات تزداد يوما بعد يو م في ظل أزمة اقتصادية عالمية تخيم بظلالها على العالم  بسب التضخم الذي تشهده العديد من دول العالم، بسبب الركود الاقتصادي الذي نجم عن سنتي الوباء 2020/ 2021، فما هي مظاهر التضخم؟

مظاهر التضخم

هكذا خفت حدة وباء  كورونا بعد أن خلفت أزمة عالمية، أصعبها التضخم الاقتصادي في دول كبرى، والذي من أهم مظاهره:

1.   ارتفاع المدخول النقدي أو بعض عناصره، مثل تضخم الأجور أو تضخم الأرباح، في ظل ركود اقتصادي.

2.  الزيادة العالية في المستوى العام للأسعار.

3.    ارتفاع التكاليف.

4.   كثرة الطلب على السلع، أما م قلة العرض، بمعنى عدم التوازن بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع عام في مستوى الأسعار.

هذا التضخم كانت له آثار وخيمة تجلت في ارتفاع الأسعار في العالم، سواء الدولة المتقدمة اقتصاديا، أو الدول السائرة في طريق النمو.

آثار أزمة الغلاء على العالم

لقد أدى  التضخم العالمي، سواء في الدول الكبرى والصغرى إلى رفع الأسعار ، وما زاد الطين بلة، وقوع الحرب في أكرانيا، بعد الغزو الروسي، الأمر الذي ساهم في مضاعفة أزمة الاقتصاد الذي العالمي، الذي فقد موردا أساسيا للقمح والطاقة، فبدأت تظهر أزمة نفط وأزمة غذاء،  بعد ان أوقفت دول أساسية تصدير القمح مثل الهند، والصين، مستهدفة سد حاجات مواطنيها، أما روسيا فمنعت عن التصدير بسبب العقوبات الاقتصادية، في حين نجد أن أكرانيا متوقفة عن التصدير بسبب الحرب، فمن أين تسد إفريقيا حاجاتها، وهي المعتمدة اساسا على هذه الدول الأربعة لسد حاجاتها من القمح، الأمر الذي يهدد العالم بمجاعة محتملة في الشهور القادمة، بل هناك دول أفريقية بدأت تعيش أزمة المجاعة بشكل حقيقي، بعد ارتفاع الأسعار عاليا، وغياب الموارد الحيوية، وكل هذا ينذر بكارثة اقتصادية عالمية إذا لم يتم تدارك الأمر، إما يتوقف الحرب، أو بالبحث عن موارد داخلية بديلة، لأن الاعتماد الكلي على الآخر في جلب مواد حيوية أساسية مثل القمح والبترول له أثر وخيم على اقتصادات دول العالم الثالث خصوصا، وقد دقت بعض الجهات الدولية ناقوس الخطر الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي عموما، وأمن الدول في طريق النمو خصوصا.

آثار أزمة الغلاء على المجتمع المغربي

المغرب شأنه شأن أغلب دول المعمور عانى ويعاني من ارتفاع الأسعار، ارتفاع سعر الوقود، وارتفاع سعر القمح، وسعر الزيت، وسعر الحليب...، أهم العناصر الأساسية في حياة وتغذية والمواطن، فأضحى يخاف من الذهاب للتسوق، وقضاء حاجاته اليومية، بل يخاف حتى من ركوب سيارته، ليقتصد على وقود سيارته، هذا بالنسبة للأسر المتوسطة الدخل، فماذا عن الأسر ذات الدخل المحدود، أو الأسر المنعدمة الدخل، إن الأمر فعلا ينذر بالخطر، لقد اكتوى المواطن المغربي بغلاء كبير، وأكيد أن الآمر ليس هينا بل تنجم عنه أخطار مرتقبة.

أخطار مرتقبة بسبب الغلاء:

الخطر المرتقب بسبب الغلاء 

-       ارتفاع نسبة الجريمة

-       تدهور القدرة الشرائية

-       الأزمات النفسية

-       المجاعة

-       ازدياد معدلات الفقر والبطالة

-       إفلاس الشركات الكبرى والتمرد الاجتماعي

-       تزايد الاحتجاجات

-       عجز كبير في ميزانية الدولة

-       ...

مقاربة الحلول  لتجنب آثار الغلاء الوخيمة

لتجنب الآثار الوخيمة للغلاء، والحفظ على الحد الأدنى من التوازن يجب:

-       دعم الدولة للفئات الهشة والفقيرة وعدم صم الآذان أو صد العيون عن مشاهدة معاناتهم اليومية، فحتى ابريطانيا وهي الدولة الغنية المتقدمة، بدأت تقدم مساعدات غذائية للمتضررين من غلاء الأسعار.

-       الإعفاء من الضرائب على السلع للحد من تزايدها

-       دعم مجال المحروقات وتقنينه

-       تنمية الصناعات المحلية، وتطوير المجال الفلاحي، ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاجها الداخلي، سواء الصناعي أو الفلاحي، وتجاوز التبعية الاقتصادية والتجارية التي عبرت عن محدوديتها إبان الأزمات: "فالويل لأمة تلبس مما لا تصنع، وتأكل مما لا تزرع" 

-       البحث عن حلول بديلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

-       التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع، حيث تقدم الشركات الكبرى، وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة مشاريع استثمارية لتشغيل الشباب ودعمهم...

-      ترشيد النفقات بالنسبة للفرد، واعتماد التوفير، والاستغناء عن بعض الكماليات، والاكتفاء بالضروريات 

-    الاستثمار في مقاولات ومشاريع بديلة، تصمد أمام الأزمات، بل تواجهها.

-       القطع مع  الفساد المالي، وتبذير الثروات الوطنية في الحفلات والسهرات المكلفة مثل "موازين" الذي تضخ فيه الشركات الكبرى أموالا طائلة ، وتوفير هذه الأموال لدعم الفقراء والمحتاجين، واستثمارها فيما يعود على الصناعة الوطنية والفلاحة بكل خير.

-       تشجيع الجمعيات الخيرية ودعم مجهوداتها عوض الحد من حركتها، أو إعاقة عملها الذي يساهم في الحد من الهشاشة ودعم الأسر المعوزة.

-...

ختاما

إن أزمة الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار هي أزمة عالمية، وليست فقط محلية، وقد تزامنت مع الحكومة الجديدة الذي وجدت نفسها في تحدي تاريخي أمام المغاربة، ويجب أن تكون في مستوى التحدي والمسؤولية لأن التاريخ لا يرحم، ولأن المسؤولية معقدة، والمواطن لا ذنب له، وهو المواطن المقهور، الذي يصنف دخله ضمن أهزل الأجور، مقارنة بأجور الدول العربية الأخرى،  لا ذنب له في أن يتحمل تبعات هذه الأزمة العالمية التي لا تظهر بشائر انفراجها، بل يجب أن تتكاثف الجهود لتجاوزها حكومة وشعبا حتى لا نصل إلى إفلاس عام، ونتجاوز التهديد الذي يمس الأمن الغذائي للمواطن، خاصة ونحن نسمع في وسائل الإعلام أن مخزون القمح سينفذ بعد أربعة أشهر، دون أن نسمع الخطط البديلة، والحلول الممكنة، مما يجعل المرء يشعر بالقلق من الغد، كما أن ثمن الوقود يزداد يوما بعد يوم، دون أن يعرف سقف نهايته، مما ينذر كارثة حقيقية، وإمكانية الاستغناء مستقبلا عن ركوب السيارات، بل العودة إلى ركوب الدواب لقضاء الحاجات، فهل من منقذ؟ وهل من آذان مصغية؟   

اقرأ أيضا: التيكتوك وأثره على الأطفال